متفرع مىشود . از همين روى نيز احكام غنيمت فراگيرتر است . اين احكام چهار بخش را دربر مىگيرد : اسيران ، به تصرف درآمدگان ، زمين‌ها و اموال . [ اسيران ] اسيران عبارتند از مردان پيكارگر در اردوى كافران ، در صورتى كه مسلمانان آنان را زنده در اختيار گيرند . فقيهان دربارهء حكم اين‌گونه كسان اختلاف كرده‌اند : شافعى بدان گراييده است كه امام يا كسىكه امام به وى در كار جهاد نيابت داده ، مخيّر است در صورتى كه آنان همچنان بر كفر مانده باشند از اين چهار اقدام آن را كه شايسته‌تر است درباره آن‌ها انجام دهد : كشتن ، برده گرفتن ، آزادى در برابر پرداخت مال يا آزاد كردن متقابل اسير و آزاد كردن از باب منت نهادن و بدون دريافت مال يا اقدام متقابل . اما چنانچه اسلام بياورند حكم قتل از ميان مىرود و امام از ميان موارد يادشده تنها ميان سه مورد باقيمانده مخيّر است . مالك گفته است ؛ امام يا نايب او ميان سه چيز تخيير دارد : كشتن ، برده ساختن و آزاد كردن در برابر اسيرانى از مسلمانان و نه در برابر پرداخت مال . از اين ديدگاه ، او حق آزاد كردن يك سويه ندارد . ابو حنيفه گفته است : امام يا نايب او ميان دو كار مخير است : كشتن يا به بردگى گرفتن . او نه حق دارد بر اسيران منت نهد و آزادشان كند و نه حق دارد آنان را در برابر دريافت مال آزاد كند . اين در حالى است كه قرآن كريم صريحا از اين دو راه سخن به ميان آورده و فرموده است : « يا پس از آن برايشان منت نهيد و يا فديه ستانيد تا آن هنگام كه جنگ بار خويش فرونهد » « 1 » . پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله نيز پس از جنگ بدر بر ابو عزه جمحى منت نهاد و او را آزاد كرد و با او اين شرط را گذارد كه ديگر بار به جنگ پيامبر صلّى اللّه عليه و إله نيايد . اما او در نبرد بدر هم حضور يافت و ديگر بار به اسارت مسلمانان درآمد . پيامبر صلّى اللّه عليه و إله فرمان داد او را بكشند . گفت : بر من منت بگذار . فرمود : « هيچ مؤمنى دو بار از يك سوراخ گزيده نشود » « 2 » .

--> ( 1 ) . محمد / 2 . ( 2 ) . « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » . حديث در منابعى چند آمده است . از آن جمله بنگريد به : مسلم ، صحيح مسلم ، -